القاهرة - مباشر: قالت شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار المحمول سجلت ارتفاعاً بنسبة 30% خلال الفترة الأخيرة، متأثرة بقرار وزير الصناعة بإدراج الهواتف المحمولة ضمن القرار الخاص بتعديل القواعد الاستيرادية.
وأكد نائب رئيس الشعبة، في بيان اليوم الأربعاء، أن قرار وزير الصناعة تسبب في ارتفاع الأسعار بمعدلات كبيرة وفرض على السوق الركود التام، الأمر الذي يهدد بخروج نسبة كبيرة من العاملين بالقطاع خارج السوق.
*صعود ملحوظ للجنيه المصري أمام الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء
*المصريون يضخون 4 مليارات جنيه استثمارات جديدة خلال فبراير
وأوضحت الشعبة أن وزير الصناعة، أصدر في يناير الماضي، قراراً بادرج الهواتف المحمولة والحقائب وأصناف خاصة بنقل وتعبئة البضائع من علب وصناديق وأكياس وأدوات الحلاقة وأنظمة العناية بالبشرة، ضمن القرار رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.
وأكد أن الزيادة الحالية التي تشهدها الأسعار هى الأولى خلال 2019.
وكشف أن أبرز العلامات التجارية التى إرتفعت أسعارها هي هواوي وهونر وشاومي.
وطالب نائب الشعبة، محمد هداية الحداد، ضرورة منح وزارة التجارة مهلة 3 أشهر على الأقل لواردات الهواتف الذكية لحين توفيق أوضاع الشركات المستوردة بتسجيل المصانع المُصدرة، حمايةً لقطاع تجارة المحمول التي تتجاوز مبيعاته سنوياً 40 مليار جنيه.
وأكد أن التجار من جانبهم يلجأون لتخفيض هوامش الربح لتحريك السوق من حالة الركود التي يعانيها من صدور القرار الوزاري.
وأشار إلى أن تجار المحمول ليس لديهم اعتراضات على القرار الذي من شأنه حماية السوق المحلية من السلع ذات الجودة المنخفضة، وكذلك تخفيف الضغط على العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد.
واقترح نائب رئيس الشعبة إدراج الهاتف المحمول ضمن السلع الأساسية وليست الترفهية.
ترشيحات:
